طالب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحالات الإعدام خارج القضاء موريس تيدبال بينز، المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للتحقيقات الأوكرانية فيما وصفه " جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في سياق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وقال: إنه من الأهمية بمكان أن يعمل جميع المحققين بشكل وثيق معا وبما يتوافق مع المعايير الدولية لأفضل ممارسات الطب الشرعي.
ورحب بينز - في بيان صحفي اليوم الإثنين- بما أسماه "التعبئة السريعة للمجتمع الدولي في إنشاء آليات مختلفة وإطلاق مبادرات للتحقيق وجمع وتوثيق وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني في أوكرانيا بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع".
وأضاف أنه "يمكن لهذه الآليات أن تلعب دورا رئيسا في دعم عمل مكتب المدعي العام الأوكراني فضلا عن أطر المساءلة الأخرى بدءا من المحكمة الجنائية الدولية إلى المحاكمات الوطنية من قبل أطراف النزاع وفي الدول ذات الولاية القضائية العالمية".
ولفت الخبير الأممي إلى أنه "من دون تنسيق المسؤوليات والجهود بين مختلف الهيئات، فهناك خطر كبير من التداخل والازدواجية على حساب فعالية وكفاءة التحقيقات"، مشيرا إلى أن "تحديد هوية الأشخاص المتوفين يتطلب جمع المعلومات وتحليلها ومطابقتها بالشكل المناسب وهو ماله أهمية قصوى في المركزية والإدارة الملائمة والحماية".
وأوضح أنه "يمكن للتنسيق المناسب أيضا أن يمنع إعادة استجواب الضحايا والشهود عدة مرات من قبل محققين مختلفين"، مشددا على أن "جميع التحقيقات في انتهاكات قانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة"، مبينا أن "القانون الدولي يقتضي أن تكون التحقيقات سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة وحيادية وشفافة".