أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام، بتاريخية العلاقة بين مصر وليبيا في جميع المجالات وكأنهما دولة واحدة، مشيرا إلى ثمار لقائه الأخير بنظيره الليبي، في يوليو الماضي، حيث اتفقا على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين النيابتين بما يحقق مصالح البلدين.
جاء ذلك في كلمته خلال ختام الدورة التدريبية المنعقدة «بمعهد البحوث الجنائية والتدريب» ب النيابة العامة المصرية لوفد النيابة العامة الليبية.
وأوضح النائب العام، أن الدورة التدريبية للأشقاء الليبيين تستهدف نقل خبرة وتجربة النيابة العامة المصرية إليهم خاصة في ظل الظروف التي تحيط بمجتمعاتنا في هذه الآونة، ما يلزم مساندة النيابة العامة للدولتين في إطار ما تتمتع به من استقلال في عملها وقراراتها من غير انعزال عن باقي المؤسسات.
وشدد المستشار حماده الصاوي، على أهمية قيام الأشقاء بذلك في عملهم، وألا يكون العمل بالنيابة العامة بأسلوب تقليدي نمطي في مختلف التحقيقات، وضرورة استخدام أساليب قانونية عملية متطورة خاصة في تحقيقات جرائم الإرهاب والعدوان على المال العام وكيفية التعامل مع الدليل الرقمي، والتيسير على المواطنين في تقديم شكواهم بشكل رقمي، وتقديم الدعم الفني لسائر أعضاء النيابة على الدوام ومتابعتهم، وأن يستمر البحث دائما عن أسباب مختلف الجرائم لوضعها تحت بصر مؤسسات الدولة الـمعنية بما يتيح لها القيام بالدور المناسب لردع ارتكاب هذه الجرائم من الأساس، خاصة تلك التي يقصد بها النيل من تلك المؤسسات وهيبتها.
بدوره، وجه علي محمد البكوش رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا، الشكر والامتنان للنائب العام باسم نظيره الليبي ونيابة عن الوفد الحضور، معربا عن بالغ تقديره لـما قدمته النيابة العامة المصرية لشقيقتها الليبية، ما ترك أثرا إيجابيا ملموسا لديهم يؤكد روابط الأخوة بين البلدين، وذلك في إطار تدعيم أواصر التعاون بين النيابتين في سبيل كشف الحقيقة وإقامة العدالة والسلام في البلاد.
وأهدى البكوش، للنائب العام تذكارا باسم النائب العام الليبي ونيابة عن الوفد الحضور.
وذكر بيان النيابة العامة، اليوم الخميس، أن اللقاء عقد في أعقاب اليوم الأخير من تلك الدورة التدريبية، والذي قدم فيه المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، تعريفا بإدارات المكتب الفني، وشرح اختصاصاتها، وآلية العمل بها، وما تم إنجازه من ميكنة أعمالها، مع عرض دراسات حالة لقضايا تم فحصها بالمكتب الفني.
من جانبه، استعرض المستشار رامي جبة المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، ضمانات المتهم وحقوقه، والضوابط الموضوعية والإجرائية خلال مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والمحاكمة، وبدوره، استعرض محمد حبيب رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، تعزيز آليات التعاون الدولي، وتسليط الضوء خلال ذلك على تسليم المجرمين والمساعدات القانونية المتبادلة، وتعزيز التعاون المثمر والفعال بين سلطات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية ومقدمي خدمات الإنترنت.
وشهد ختام الدورة التدريبية، تسليم تذكار من النائب العام لرئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا، ومحمد حمودة الملحق القانوني بسفارة دولة ليبيا بجمهورية مصر العربية، فضلا عن توزيع شهادات ختام الدورة على المشاركين من الأشقاء الليبيين.