أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، وأدت إلى استشهاد الشابة غفران وراسنة قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل، عندما كانت في طريقها إلى عملها دون أن تشكل أي خطر على القتلة.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "هذه الجريمة امتداد لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تفاخر بها أكثر من مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم المتطرف بينيت، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، ووفقاً لأهوائهم وأمزجتهم ووضعهم النفسي".
وأكدت الوزارة على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرون على الحواجز أو المتواجدون في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.
كما حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية، التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في إسرائيل.
الجدير بالذكر تحذير الخارجية من التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية، لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو اخلاق أو مبادئ، مؤكدة أن الشهيدة غفران هي ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال، ولازدواجية المعايير الدولية، وصمت المحكمة الجنائية الدولية.