قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر لديها تحدٍ كبير للغاية يتمثل في الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التي بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام 2014، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة 5 ملايين فرصة عمل بالفعل من خلال تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، برئاسة ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وبمشاركة السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وعدد من المديرين التنفيذيين بالبنك.
وتابع: "استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصري، ونضعه على الطريق الصحيح".
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إعداد وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لنوضح رؤية الدولة ودورها في الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في اجمالي ال استثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من اجمالي ال استثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.