قالت ريهام الشبراوي، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، يؤكد اهتمامه الكبير بقضايا الأسرة المصرية، واستقرار المجتمع.
وأضافت "الشبراوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيهات الرئيس بإعداد قانون للأحوال الشخصية جاء في وقته المناسب، والتي تشهد فيه محاكم الأسرة تكدس لآلاف القضايا.
وأشارت ريهام الشبراوي، إلى أن وجود قانون جديد للأحوال الشخصية بات ضرورة ملحة، حيث يساهم بشكل كبير في تقليل نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل كبير، والحفاظ على حقوق الأبناء، مما يضمن الحفاظ على تماسك المجتمع.
ونوهت إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والاستماع إلى كل الآراء، للوصول إلى صياغة قانونية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.