أصدرت شركة الحركة العالمية الدولية ECA قائمتها السنوية لأغلى مدينة في العالم للعيش فيها، لتتصدّر مدينة هونغ كونغ مرة أخرى التصنيف.
وتستند الشركة في تصنيفها إلى عوامل عدة، بينها متوسط سعر المواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب، وزيت الطهي، والإيجار، والمرافق، والنقل العام، وقوة العملة المحلية.
وللسنة الثالثة على التوالي تحصل هونغ كونغ على شرف مشكوك فيه، لكونها أغلى مدينة في العالم وفق مؤشر ECA. ويركز المؤشر على نحو خاص على العمال الأجانب والمغتربين، في تصنيفاته.
ويمكن القول إنّ قارة آسيا هي الأغلى عالميًا، حيث حلّت خمس مدن فيها، هي: هونغ كونغ، وطوكيو، وشنغهاي، وكوانزو، وسيؤول، في المراتب العشر الأولى.
وتحتسب تل أبيب في إسرائيل المصنفة السادسة عالميًا، ضمن العدد الإجمالي للمدن الأغلى في العالم الموجودة في القارة الآسيوية، ليصل مجمل عدد المدن إلى ستة من أصل 10.
كما تدّعي آسيا أنها مسقط رأس المدينة الأسرع نموًا في العالم ضمن القائمة الإجمالية، أي كولومبو، العاصمة الرئيسية في سريلانكا، التي تقدمت 23 مرتبة لتحتل رقم 149 ضمن القائمة بعدما كانت في المركز 162.
وأوضح لي كوان، المدير الإقليمي لمؤشر شركة الحركة العالمية الدولية ECA في آسيا، سبب الحضور المتنامي للصين في التصنيف.
وأفاد ببيان أنّ "غالبية مدن البر الرئيسي الصيني في تصنيفنا تواجه معدلات تضخم أعلى ممّا اعتدنا رؤيته، لكنها ما زالت أدنى من أي مكان آخر في آسيا".
وأضاف: "لذلك، فإن السبب الرئيسي لتقدمها التصنيف هو حفاظ الصين المستمر على قوة عملة اليوان مقابل العملات الرئيسية الأخرى".
ولكن، ما هي المدن التي تراجعت مرتبتها عمّا كانت عليه في السنوات السابقة؟
وخرجت العاصمة الفرنسية باريس من المنافسة، بعدما تصدرت قائمة مؤشر ECA في الماضي، لتحلّ في المراكز الثلاثين الأولى. كما سجلت كل من مدن مدريد، وروما، وبروكسل تراجعًا أيضًا.
وأوضح كوين أنّ "كل مدينة رئيسية في منطقة اليورو تقريبًا شهدت تدنيًا بالتصنيف العالمي هذا العام، ذلك أنّ أداء اليورو في الأشهر الـ12 الماضية كان أسوأ مقارنة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني".
ويمكن أن تلعب العوامل الخارجية مثل السياسة والصراعات الدولية دورًا أيضًا في ذلك. فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المصاحبة له التي فرضتها العديد من الدول، إلى تراجع موسكو للمرتبة 62، وسانت بطرسبرغ للمرتبة 147.
أما أغلى مدينة في أوروبا فهي جنيف في سويسرا التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد هونغ كونغ ونيويورك. وما زالت تستخدم سويسرا الفرنك السويسري بدلاً من اليورو.
وألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها على سلاسل التوريد العالمية وعوامل اقتصادية أخرى.
ولا يُعتبر مؤشر ECA International الوحيد الذي يصنف مدن العالم على أساس الاقتصاد.
إذ تُصدر "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" (Economist Intelligence Unit، أو EIU) مؤشر تكلفة المعيشة العالمي في شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وتصدرت تل أبيب التصنيف للمرة الأولى، وتشاركت كل من باريس وسنغافورة المركز الثاني.
وحلّت هونغ كونغ في المرتبة الخامسة بعد زيورخ. فيما تشاركت كل من هونغ كونغ، وزيورخ، و باريس المرتبة الأولى عام 2020 بهذا المؤشر.
ويستند المؤشران إلى أسعار السلع اليومية مثل البقالة، والوقود لتحديد تصنيفهما. ورغم ذلك، يربط مؤشر EIU أرقامه بالدولار الأمريكي، لذلك من المرجح أن تحتل الاقتصادات التي تفعل الأمر عينه، على غرار هونغ كونغ، مرتبة متقدمة.