أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، سيما في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات.
جاء ذلك في كلمة المستشار جمال الجلاوي اليوم الأربعاء، أمام اجتماع الدورة الـ69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد برئاسته، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومشاركة وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس أو من يمثلونهم في كل من :مصر، وتونس، والجزائر ، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الكويت.
وقال المستشار الجلاوي، في كلمته، إن هناك العديد من مجالات التعاون العربي، التي لا شك في أن الحاجة، بصددها أصبحت تتطلب منا أن نكمل ونؤكد ما بدأناه من دراسة أوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي.
وخاطب الجلاوي، في كلمته خلال الاجتماع، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح، بقوله"إن ما أنجز خلال الاجتماع الثامن والستين للمكتب التنفيذي من أعمال وما تم التوصل إليه من قرارات بناءة صدرت، يعكس جهوداً مباركة وتعاوناً مثمراً بذلته الأمانة العامة للجامعة العربية ولجان الخبراء المختصين في الدول العربية".
وأكد أهمية ما يتضمنه مشروع جدول أعمال الاجتماع من موضوعات، داعياً إلى الوصول إلى القرارات المناسبة بصددها، بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة فيها، وتلبية متطلبات جميع دولنا العربية، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بـين مجتمعاتنا.
ويتضمن جدول الأعمال عددا من البنود منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال أيضا مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأيضا سيناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروعات القرارات إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب خلال شهر أكتوبر المقبل بالمملكة المغربية.