جددت الولايات المتحدة التأكيد أن أي هجوم يستهدف القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل المعاهدة المبرمة مع الفلبين عام 1951 للدفاع المشترك.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، بمناسبة ذكرى مرور ستو أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي - "إن واشنطن تؤكد سياستها المعلنة في 13 يوليو 2020 بشأن المطالبات بالسيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي.. وتلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها في المحيطين الهندي والهادئ بالحفاظ على نظام تتدفق فيه البضائع والأفكار والأشخاص بحرية عبر الأرض والسماء والفضاء الإلكتروني والبحار المفتوحة".
ورأى أن هذا النظام يصب في مصلحة جميع البلدان، كبيرها وصغيرها، مضيفا: " واشنطن تجدد دعوتها للصين للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والكف عن سلوكها الاستفزازي"، على حد تعبيره.
وشدد على مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء، وكذلك المؤسسات الإقليمية مثل الآسيان، لحماية النظام القائم على القواعد والحفاظ عليه.
يذكر أن هيئة التحكيم التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 كانت قد أصدرت قبل سنوات قرارا نهائيا بالإجماع ملزم للفلبين و الصين رفضت فيه بشدة المطالبات البحرية التوسعية لبكين في بحر الصين الجنوبي حيث أنها لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي.