رصدت وحدة الرصد والتحليل ب إدارة البيان بمكتب النائب العام مقطعًا مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى اثنين ضربًا بعصى على طفلة مكبلة من يديها وقدميها، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ إلى النيابة العامة أنه بفحص تلك الواقعة توصلت الشرطة إلى تحديد مرتكبيها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وسألت النيابة، الطفلة المجنى عليها والتى تبلغ سبعة عشر عامًا من العمر، فشهدت أن الواقعة قد حدثت منذ حوالى عام ونصف إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم، فحرضت والدتُها وخالُها كُلًّا من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدى عليها ضربًا، كما ظهر بالمقطع المذكور، وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.
وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجنى عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها بإحدى دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها.
واستجوبت النيابة العامة المتهمِينَ؛ والدةَ المجنى عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب إليهم من حجز الطفلة المجنى عليها المصحوب بإنزال تعذيبات بدنية، وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير، واستعراض القوة والعنف ضدَّها، وتعريض حياتها للخطر، فأقروا بارتكابها، بينما أنكر خال المجنى عليها اشتراكه فى الواقعة.
وأوضح أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع شقيق المجنى عليها إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، كما أمرت بحبس خالها وزوج شقيقتها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات رغم تنازل المجنى عليها؛ لارتكابهم جرائم لا يجوز فيها الصلح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات.