رفعت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تقييمها الاقتصادي الرئيس للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر؛ ما يعكس انتعاش الاستهلاك الشخصي بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها مع رفع قيود كورونا.
وأكد مكتب مجلس الوزراء الياباني - في تقريره للشهر الجاري بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) - أن اقتصاد البلاد ينتعش بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن التحسينات تظهر في قطاعات مثل الاستهلاك الخاص والواردات والتوظيف.
وحذّر التقرير الشهري من مخاطر سلبية مستمدة من تقلبات المالية والسوق العالمي خلال الفترة القصيرة الماضية، وسط تشديد السياسية النقدية العالمية وتحركات للبنوك المركزية الرئاسية من بينها نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة اليابانية قامت بمراجعة تقييمها للاستهلاك الخاص بالزيادة لأول مرة منذ 3 أشهر لتجد أنه منتعش بشكل معتدل فيما يتعلق باستعادة الإنفاق المتعلق بالخدمات مثل تناول الطعام بالخارج والسفر وكذلك المواصلات، مشيرا أن مبيعات المتاجر الكبرى تحسنت على خلفية الطلب المتزايد على الملابس الصيفية وسط ارتفاع درجات الحرارة في اليابان.
وفيما يتعلق بوضع التوظيف، أوضح تقرير الحكومة اليابانية أنه ينتعش عن الشهر الماضي مع ارتفاع معدل التوظيف في البلاد إلى مستويات ما قبل كورونا ويرجع لزيادة التوظيف المنتظم بين النساء.
وأضاف أن الواردات تنتعش للشهر الثاني على التوالي بالزيادة ما يعكس واردات قوية من آسيا، محتفظا بتقييمه للاقتصاد العالمي بأنه "متوقف مؤقتا" في بعض الأجزاء لكنه يرتفع ككل.