عبر تحالف الأحزاب المصرية، عن سعادته وترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكامًا قضائية نهائية.
وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قرار العفو الرئاسي الأخير يأتي استكمالًا لجهود القيادة السياسية في مساعيها المتعلقة في الإفراج عن المحبوسين، ممن لم يرتكبوا عنفًا ضد المصريين، مشيرًا إلى أن هذا القرار وما سبقه من قرارات للعفو الرئاسي، تؤكد أننا مقبلون على فترة تشهد انفراجات كبيرة في كافة الملفات، وهو ما يؤكد صدق نوايا الرئيس، في إجراء حوار وطني بين جميع أطياف المجتمع المصري من الوطنيين الشرفاء، دون استثناء.
وأكد مطر، أن ملف الإفراج عن المحبوسين أخذته القيادة السياسية على عاتقها، من أجل إعطاء فرصة أخرى في ضوء جمهورية جديدة تعزز من التنمية الحقوقية في مصر، وتعطي مساحة كبيرة للحوار بهدف التشارك الجمعي، وليس كما يدعي البعض ممن يروجون لتسييس كافة القرارات ويفرضون شروطهم قبيل الجلوس على مائدة الحوار.
وأثنى النائب، على اتجاهات القيادة السياسية الرامية صوب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، فلم تقتصر تلك الجهود فقط على قضايا بعينها، وإنما متعددة في مضامينها حتى شملت قوائم العفو الغارمين والغارمات وبعض المحكوم عليهم على ذمة قضايا عمالية بجانب قضايا الرأي.
جدير بالذكر أن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارا بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكاما قضائية وشمل القرار كلا من:
١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
٢. قاسم اشرف قاسم أحمد
٣. احمد سمير عبد الحي علي
٤. طارق النهري حازم حسن
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب
٦. طارق محمد المهدي صديق
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر