نددت الرئاسة الفلسطينية الأحد، بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى "دعم الإرهاب".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية "تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقطع قرش واحد من اموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد على أن هذا القرار "غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني".
وختم الناطق باسم الرئاسة قائلاً إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها "حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".
وتعمد إسرائيل إلى خصم مبالغ سنوية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وذلك صرفها كرواتب لأهالي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.