قال لوران دي بوك ممثل منظمة الهجرة الدولية أن الحكومة المصرية حققت إنجازات كبيرة وعملًا مهمًا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى إنه لمن دواعي سرورنا في المنظمة أن نشهد الجهود المستمرة والجوهرية التي تبذلها الحكومة المصرية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومقاضاة الضحايا وتوفير الحماية لهم، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لإحياء اليوم العالمى لمكافحة الجريمة بمقر وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف المسؤول الأممي تفخر المنظمة الدولية للهجرة بأن تكون جزءًا من هذه الإنجازات بالتعاون الوثيق مع إن حوارنا المستمر مهم بالنسبة لنا للتطلع إلى الأمام لمبادرات جديدة في الأفق لافتا الى ان المنظمة الدولية للهجرة، تفخر بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونتشرف بأن نكون شريكًا وثيقًا وموثوقًا به في اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
وقال لوران دي بوك " لسنوات ، نجحنا في المنظمة الدولية للهجرة في دعم تدريبات بناء قدرات الحكومة المصرية مع العديد من المسؤولين الحكوميين ؛ حماية الضحايا ؛ محاكمة المتجرين؛ تشغيل مأوى متخصص للضحايا ؛ وحملات التوعية ب مكافحة الاتجار بالبشر داخل الدولة.
كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة هذه الجريمة وما زلنا ثابتين في اتخاذ الإجراءات مع مصر من أجل تنفيذ آلية الإحالة الوطنية (NRM) واستكمال وتفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة ل مكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026.
وأشار دي بوك " أخيرًا ، أود أيضًا أن أعبر عن إيماني القوي بالشراكة والعمل مع الشركاء مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية ضروريون للتكاتف وتسليط الضوء على العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في مصر وفي جميع أنحاء العالم. بدعم من الاتحاد الأوروبي والعديد من أصدقاء مصر الآخرين، يمكننا تحقيق هدف القضاء على الاتجار بالبشر بجميع أشكاله في كل مكان في البلاد.