أعلنت مصلحة الضرائب تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، لتصبح خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك بداية من اليوم الموافق 1 أغسطس، على أن يتم إصدار الفواتير لحظيًا بدءًا من أول يناير من 2023.
كما بدأت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر القادام، وذلك على الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون.
وجاء نص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد كالتالي: "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها".
تنص المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على: "يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال".
ويعاقب لمن خالف المادتين السابقيتن (35 - 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بـ غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.
يشار إلى أن القانون يهدف إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.
كما يعمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، وعدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية.