أكدت دار الإفتاء، أن العنف الأسرى منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مورس ضد الأنثى داخل الأسرة.
وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن العنف ضد الأنثى أشد إذا مورس ضد الزوجة، فقد بنت الشريعة معاملة المرأة على أساس المودة والرحمة، ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعا.
واستدلت الدار على ذلك بما ذكرته آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معين، وله ضوابطه التى تناساها الناس حتى وصلوا فى التطبيق إلى نقيض مقصوده، فلا مانع حينئذ من منعه وتجريمه وفقا لتغير النظم القانونية والاجتماعية، ويكون منعه هو الموافق لفعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغراء وأخلاقها.