أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بالتعديل الوزاري الأخير الذى وافق عليه مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد أنه تأخر أكثر من عامين وكان يجب تقديمه عقب إنتهاء انتخابات مجلس النواب فى 2020 كتعديل وزاري أو تغيير وزاري حسب قرار الرئيس وقتها طبقا لدستور البلاد .
وأشار الشهابى إلى أن الرأى العام النخبوى والشعبوى رحب بخروج بعض الوزراء وخاصة وزيرا التربية والتعليم وقطاع الأعمال العام للأضرار البالغة التى ألحقوها ب البلاد والعباد.
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بمحاكمة الأول د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق على تدميره للتعليم والنشء الجديد وإخراجه المدرسة المصرية بكل مراحلها من الخدمة وإنفاقه المليارات على تطوير وهمى لم يمتد ليشمل مكونات المدرسة المصرية الأساسية من بعيد أو قريب ولم يقتنع به عناصر العملية التعليمية بما فيها الأسرة المصرية !! وبسبب حصوله على قرض قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي رفضه كل الوزراء الذين سبقوه لشروطه المذلة والمهينة بالرغم من أنه كان معروضا عليهم منحة وليست قرضا.
كما طالب بمحاكمة الثانى البورصجى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على تصفيته لقلاعنا الصناعية من خلال جريمة متكاملة الأركان بدأت بتعديله للقانون 203 بشأن قطاع الأعمال ومنحه القدرة على تصفية شركاتنا العملاقة القائدة لاقتصادنا الوطنى فى زمن التنمية الحقيقية من خلال اصطناع جمعيات عمومية توافقه على التصفية وضرب الاقتصاد الوطنى علما بأن كل هذه الشركات كانت تحمل بداخلها مقومات النجاح وتحقيق الأرباح.
وأكد الشهابى أنه كان يرجو أن يمتد التعديل الوزير ليكون تغييرا وزارياً ويشمل وزراء المجموعة الاقتصادية المسئولة مباشرة عن تردى الأحوال الاقتصادية والمعيشية وإرتفاع الدين العام "الداخلى والخارجى" إلى أرقام غير مسبوقة !!.
ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إلى الإسراع بالخطوات التنظيمية للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى وأكد أن قراراته ستلعب دورا كبيراً فى زيادة الرضاء الشعبى على الدولة ومؤسساتها بعد أن تراجع كثيرا وأشار إلى أهمية التكاتف شعبا وأحزابا وقوى المجتمع المدني مع قيادة الدولة ومؤسسات أمنها القومي للتغلب على الصعاب والتحديات التى تواجهنا.