أخلت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سبيل المواطن بسام الشيخ حسن المتهم ب احتجاز رهائن بقوة السلاح في أحد بنوك لبنان بشارع الحمرا في العاصمة بيروت يوم الخميس الماضي، وذلك بعدما تنازل البنك (فيدرال بنك) عن الدعوى التي قدمها ضد المتهم.
يأتي ذلك في وقت شارك فيه عدد من المواطنين اللبنانيين بوقفة تضامنية أمام قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي بالعاصمة بيروت) للمطالبة بالإفراج عن بسام الشيخ حسين حاملين لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن بسام الشيخ وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه باعتبار أن مطلبه مشروع بالحصول على مدخراته التي يحتجزها البنك ويمنعه من التصرف فيها دون أي سند قانوني، وذلك في إشارة إلى امتناع جميع البنوك العاملة في لبنان عن رد ودائع عملائها أو جزء منها منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية بصورتها الراهنة في أواخر عام 2019، حيث لا تسمح البنوك لعملائها بسحب أي قيم من أرصدتهم بالعملة الأجنبية مهما بلغت قيم الودائع.
وكان المواطن بسام الشيخ حسن - يبلغ من العمر حوالي 42 عامًا - قد دخل إلى بنك فيدرال بشارع الحمرا صباح الخميس الماضي ليواصل ضغوطه على إدارة البنك للحصول على 5 آلاف دولار دفعة واحدة من مدخراته لإنفاقها على والده المريض والمحتجز بإحدى المستشفيات وسط إصرار من إدارة البنك على رفض طلبه بشكل نهائي حيث لا توجد خطة حتى الآن لرد أموال المودعين إليهم مرة أخرى حتى ولو قدر يسير.
وكان بسام الشيخ قد بيت النية أن يقوم بالتهديد بإشعال النيران في نفسه داخل الفرع عبر مادة البنزين التي اصطحب قدرًا منها أثناء دخوله إلى البنك. وأثناء تواجده بداخل الفرع، تمكن من الحصول على سلاح ناري حربي من الأسلحة المخصصة لحراسة البنك، وقام باحتجاز جميع الموظفين المتواجدين داخل البنك والبالغ عددهم على الأرجح 6 موظفين مهددًا بقتلهم واشتعال النيران في نفسه وفي البنك ما لم يتم تنفيذ طلبه وإعادة جميع مدخراته إليه بالإضافة إلى مدخرات أخيه البالغ قيمتها 500 ألف دولار تقريبا والتي تلقى نفس مصير مدخراته وجميع مدخرات اللبنانيين.
وبعد ساعات طويلة، أسفرت المفاوضات مع المسلح محتجز الرهائن عن الاتفاق على منحه مبلغًا من المال قدر بـ35 ألف دولار من أصل وديعته البالغة 209 آلاف دولار، حيث تسلم شقيقه المبلغ ثم قام المسلح بإلقاء سلاحه أرضا وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية وأطلق سراح المحتجزين.