بحث وزير ال اقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في فلسطين الكسندر تيمان اليوم /الخميس/ الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وتوجهات الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية بما يشمل خلق بيئة ممكنة لممارسة الأعمال.
وقال العسيلي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - إن الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها فلسطين خاصة في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على ال اقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في إنشاء الصوامع للمواد الغذائية، مؤكدًا الجهد المشترك مع الوزارات من أجل تخفيف عبء ارتفاع الأسعار من خلال الإعفاءات التي قدمتها الحكومة، علاوة على الدعم الذي تقدمه في قطاع الكهرباء والمحروقات والسلع الأساسية.
ولفت إلى الجهود التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة لل اقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد، الذي يتيح التسجيل الإلكتروني وتشجيع الشركات الاجنبية للاستثمار في فلسطين، مشيرًا إلى رزمة القوانين التي يتم حاليًا إعدادها كقانون الاستثمار وقانون تسـوية الديون وغيرها.
كما ناقش الجانبان تداعيات الجائحة الصحية وارتفاع الاسعار على الاقتصاد، حيث استعرض عسيلي الجهود التي قامت بها الحكومة الفلسطينة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية من خلال تشجيع التجار لاستيراد السلع من أجل الحفاظ على المخزون التمويني وإبقاء السلع متاحة للجميع.
وأشار إلى مخاطبة الدول لتسهيل استيراد السلع الأساسية في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدول لمجابهة آثار الأزمة العالمية، لافة إلى أنه تمت مناقشة آثر التشريعات الإسرائيلية الجديدة على السوق الفلسطينية، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية على الاستثمار في فلسطين.
وثمن الجهود الفلسطينية في تحفيز الاستثمار خاصة في المناطق الصناعية رغم جميع التحديات التي يواجهها المستثمرون والناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.