بعد 11 عاما على كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية التى هزت اعتماد البلاد على الطاقة الذرية، تبحث اليابان بناء مفاعلات نووية من الجيل الجديد وإعادة تشغيل محطات متوقفة عن العمل.
وقال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، إنه وجه لجنة حكومية للنظر فى كيفية استخدام الجيل الجديد من المفاعلات النووية المجهزة بآليات أمان جديدة.
وصرح بأن هذه الاستراتيجية ستساعد اليابان على بلوغ الهدف الذى حددته بشأن الحياد الكربونى فى أفق سنة 2050.
وسلط التغيير الذى يمكن أن يشمل إطالة عمر المفاعلات الحالية، الضوء على كفاح اليابان لتأمين إمدادات طاقة مستقرة نتيجة للأزمة فى أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومات المتعاقبة اضطرت إلى تقليل اعتماد اليابان على الطاقة النووية منذ كارثة مارس 2011، عندما دمر تسونامى قوى إمدادات الكهرباء الاحتياطية فى "فوكوشيما دايتشى"، مما تسبب فى انهيار ثلاثة من مفاعلاتها الستة.
وظلت معظم المحطات النووية اليابانية معطلة منذ ذلك الحين، بينما قالت الحكومة إنها لن تبنى مفاعلات جديدة أو تحل محل المفاعلات القديمة، خوفا من رد فعل شعبى عنيف، وإذا تحققت خطط كيشيدا فإنها ستمثل انعكاسا دراماتيكيا لهذا الموقف.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيد خلال اجتماع لسياسة الطاقة هذا الأسبوع: "لقد أدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى تحول كبير فى مشهد الطاقة فى العالم.. تحتاج اليابان إلى أن تضع فى اعتبارها سيناريوهات الأزمات المحتملة".
وأفاد بأنه "وللتغلب على أزمة وشيكة نتجت عن أزمة فى إمدادات الطاقة، يجب علينا اتخاذ أقصى الخطوات لتعبئة جميع السياسات الممكنة فى السنوات القادمة والاستعداد لأى حالة طوارئ".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد والصناعة اليابانى ياسوتوشي نيشيمورا بأنه من المهم للغاية تأمين جميع الخيارات لإعادة تصميم إمدادات طاقة مستقرة للبلد، مضيفا: "ومن هذا المنظور، سننظر أيضا فى جميع الخيارات المتعلقة بالطاقة النووية".
واعترف كيشيدا بأن على الحكومة أن تكسب دعم الجمهور، الذى انقلب ضد الطاقة النووية فى أعقاب انهيار فوكوشيما، ويعتقد المسئولون أن الناخبين أصبحوا أكثر تقبلا للطاقة النووية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وبعد أزمة الطاقة في طوكيو خلال موجة الحر الأخيرة خاصة وأن البلاد تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفورى المستورد.
جدير بالذكر أن هناك سبعة مفاعلات قيد التشغيل حاليا، وثلاثة غير متصلة بالإنترنت لإجراء عمليات تفتيش منتظمة للسلامة، ولا يزال العشرات من الآخرين يخضعون لعملية إعادة الترخيص بموجب معايير أمان أكثر صرامة تم إدخالها بعد كارثة 2011.
هذا، وستنظر الحكومة أيضا فى تمديد عمر المفاعلات الحالية إلى ما بعد الحد القانونى من خلال استبعاد الفترة التى بقيت فيها مغلقة، ويمكن أن تعمل المصانع لمدة تصل إلى 40 عاما من حيث المبدأ، ولكن يمكنها الاستمرار في توليد الكهرباء لمدة 20 عاما أخرى إذا خضعت لترقيات السلامة واجتازت الفحوصات التى أجراها المنظمون.