استندت كندا مرة أخرى لمعاهدة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في إطار سعيها للإبقاء على خط الأنابيب العابر للحدود المثير للجدل مفتوحا، محذرة من أضرار اقتصادية "كبيرة" لكلا البلدين في حالة الإغلاق.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن الخط 5، وهو خط أنابيب تديره شركة إنبريدج ومقرها كالجاري، كان مصدرا مهمًا لأمن الطاقة.
وقالت الوزيرة في بيان لها: "إغلاق خط الأنابيب سيؤثر على أسعار الطاقة. في الوقت الذي يجعل التضخم العالمي من الصعب على الأسر تغطية نفقاتها، فهذه نتائج غير مقبولة".
أضافت أن الحكومة قلقة من أن "تأثيرات الدومينو" للإغلاق يمكن أن تمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد الكندي، وإلى المجتمعات على جانبي الحدود.
وتم بناء خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 645 ميلا في عام 1953، ويمر عبر ميتشيجان وتحت البحيرات العظمى لتوفير ما يقرب من نصف احتياجات النفط في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، بالإضافة إلى البروبان لولاية ميتشيجان.
يأتي الموقف الدفاعي من كندا في الوقت الذي تجادل فيه قبيلة من السكان الأصليين في شمال ولاية ويسكونسن، بأن شركة إينبريدج لم يعد لها الحق في عبور أراضيها بعد انتهاء صلاحية حقوق الارتفاق الخاصة بها.
يمثل النزاع أحدث جبهة في المعركة ضد خط الأنابيب الذي قالت كندا إنه حيوي لاحتياجاتها من الطاقة.
وأثارت حاكمة ميتشيجان، جريتشن ويتمير، مخاوف في السابق من أن فشل خط الأنابيب يمكن أن يتسبب في أضرار بيئية كارثية. يقول إنبريدج إن خط الأنابيب آمن ولكنه سيبني نفقًا جديدًا لاحتواء خط الأنابيب تحت مضيق ماكيناك في البحيرات العظمى. كما وعدت الشركة أيضا بإعادة توجيه الخط 5 حول محمية نهر باد في محاولة لحل المواجهة "وديا" - وهو اقتراح تدعمه كندا "بقوة" ، كما قالت جولي.
وتحاول حاكمة ولاية ميتشيجان، منذ نوفمبر 2020، إغلاق خط الأنابيب 5 خوفا من حدوث تسرب نفطي في مضيق ماكيناك، حيث يعبر خط الأنابيب البحيرات العظمى.
وينقل خط الأنابيب ما يزيد على 540 ألف برميل يوميًا من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عبر الحدود الكندية- الأمريكية عن طريق خط مزدوج يمتد على طول قاع البحيرات العظمى.
وتقول شركة إنبريدج الكندية إن 15% من إمدادات الوقود في شمال غرب ولاية أوهايو ستكون في خطر إذا أُغلق خط الأنابيب، وأكثر من نصف إمدادات وقود الطائرات في مطار ديترويت مترو.
كانت أرباح عملاق خطوط أنابيب النفط الكندية قد ارتفعت إلى 1.927 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022)، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الربع المالي ذاته من العام الماضي، بدعم من أسعار النفط والغاز.