كتب: محمد وديع
المتحدث باسم الخارجية: وزير الخارجية يؤكد أهمية تجنب المجتمع الدولي اعتماد معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، وضرورة التعامل الحاسم مع من يوفر له التمويل أو الملاذ الأمن.
شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت 17 فبراير الجاري كمتحدث خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي عقدت في إطار مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان "الجهاد فيما بعد الخلافة"، بمشاركة وزراء خارجية ومسئولون أمنيون من عدد من الدول.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن سامح شكري تناول خلال الجلسة الدور والجهود المصرية المبذولة وهي تقف على خط المواجهة ضد الإرهاب، حيث استعرض رؤى مصر إزاء سبل تفعيل العمل والتعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة. وقد استهل شكري الجلسة بالإعراب عن رفضه لاختيار عنوان الجلسة "الجهاد فيما بعد الخلافة" مشيراً إلى أن فترة حكم تنظيم داعش الأسود أبعد ما تكون عن فكرة الجهاد السامية وما تحمله من معان إيجابية للارتقاء بالنفس، ومنوها إلى استحالة تشبيه التنظيم بعصر الخلافة الإسلامية التي أنارت طريق الحضارة أمام الإنسانية جمعاء، فلا يمكن وصف داعش إلا بالتنظيم الإرهابي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري شدد على أن ما تحقق من نصر عسكري ضد داعش لا يجب أن يمثل نهاية المطاف، بل خطوة هامة نحو القضاء على تهديد كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المنحرفة من مصدر إيديولوجي واحد، الأمر الذي يستوجب تحركا وطنيا ودوليا فعالا وحاسما لتحقيق هذه الغاية. وقد استعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على الإرهاب في مصر، مشيرا إلى الملحمة البطولية التي يخوضها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة لتطهير شمال سيناء من عناصر الإرهاب في إطار العملية سيناء 2018، ومنوها إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والتي لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري فحسب، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب الإيديولوجية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. كما أكد وزير الخارجية على الحاجة الماسة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية، مشدداً على أهمية محاسبة الدول التي توفر هذا التمويل تحت ستار العمل الخيري، أو التي تسهل من عودة وتنقل المقاتلين الأجانب دون أدني اعتبار لدواعي الأمن في المنطقة، وفي انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أحد أهم مواطن الضعف التي تحد من قدرة المجتمع الدولي على التصدي لظاهرة الإرهاب، والمتمثلة في إطلاق عبارات فضفاضة وملتبسة لتعريف الإرهاب دون سند علمي واضح، كمصطلح "التطرف العنيف"، أو محاولة تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد، بل والمطالبة بالدفاع عمن يحرض على العنف تحت دعاوى حرية التعبير، الأمر الذي لن يؤدى في النهاية إلا إلى تبرير أعمال الإرهاب والتخفيف من وطأة الجرم الذي يرتكبه الإرهابي بحق الآمنين والضحايا الأبرياء. كما تطرق وزير الخارجية في ذات السياق إلى المعايير المزدوجة التي تتبناها بعض الدوائر الدولية في تحديد الأسباب الجذرية للإرهاب.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد في ختام الجلسة على أنه لا سبيل لمواجهة الإرهاب إلا باعتماد نهج دولي واحد بعيدا عن المعايير المزدوجة، ولا مجال للقضاء من هذه الظاهرة دون التخلص من الوهم الزائف بالتفرقة بين إرهاب وأخر، منوها إلى أننا جميعا في خندق واحد نواجه نفس التهديد الذي يشكل خطرا على الإنسانية جمعاء، ويستقي أفكاره من ذات الإيديولوجية السامة والمنحرفة.
