أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.