أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، عن اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين بتنفيذ عمليات قرصنة لمئات المؤسسات في الولايات المتحدة والعالم.
وقالت الوزارة ، في بيان ، إن المؤسسات التي تعرضت للقرصنة، كانت متنوعة وإحداها تعمل في مجال الحماية من العنف المحلي في بنسلفانيا وأخرى شركة في مجال الطاقة في مسيسيبي وثالثة في مجال الخدمات المحلية في نيوجيرسي.
ونوهت إلى أن محكمة فيدرالية في نيوجيرسي وجهت تلك الاتهامات إلى المواطنين الإيرانيين ، لكنها لم تتهمهم بتنفيذ تلك الهجمات باسم الحكومة الإيرانية، لكن وزارة الخزانة اعتبرت أنهم يعملون لصالح شركات في مجال تكنولوجيا المعلومات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأشار مسئول بوزارة العدل اليوم ، في تصريحات للصحفيين ، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية ، إلى أنه في بعض الحالات ابتز المتهمون الشركات والمؤسسات بمطالبتهم بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات لإعادة فتح حاسباتها.
وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء المتهمين ما يزالون في إيران ، ولن تتمكن الولايات المتحدة من القبض عليهم وترحيلهم إلى أراضيها ، إلا إذا سافروا إلى دولة متفقة مع واشنطن على تسليم المجرمين.