أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، حرص مصر على دعم التعاون الاقتصادي المشترك مع لبنان في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة لدوائر الأعمال بالبلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من إمكانيات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، لاسيما في مجالات الإنشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية ومحمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية ورؤوف أبو ذكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وقال سمير إن الوزارة حريصة على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين انطلاقا من مبدأ تعزيز المنافع المشتركة والمكاسب المتبادلة، وتذليل أي معوقات أو تحديات تحول دون انسياب الصادرات اللبنانية إلى مصر، وهو ما أسهم في ارتفاع قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 71% لتصل إلى نحو 228.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 133.8 مليون دولار خلال عام 2020.
ونوه بأن مصر حرصت دائمًا على تعزيز تواجدها في السوق اللبناني، وتلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين بمنتجات تجمع بين الجودة، والسعر التنافسي، مشيرا إلى أن نمو الصادرات بين البلدين أسهم في تطور حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 579.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 427.8 مليون دولار خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 35.4%.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم الثاني مصر، حيث جاءت لبنان في المركز الـ 13 كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تقارب 1.28 مليار دولار، لافتا إلى أن استثمارات الشركات اللبنانية في القطاع تتركز في القطاعات المالية والصناعية والخدمية والعقارية حيث يبلغ عدد الشركات اللبنانية في مصر 1904 شركات.
وأوضح سمير أن هناك فرصا حقيقية للاستثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة في العديد من المجالات، لاسيما في ضوء دعم ومساندة حكومتي البلدين للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة، خاصة وأن القطاع الخاص يعد قاطرة النمو والأداة الأكثر فاعلية ومرونة في التحرك.
ونوه بأن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث فرضت جائحة كورونا، و الأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشاكل سلاسل الإمداد العالمية تحديات عديدة وتداعيات متنوعة على اقتصاديات الدول وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلا عن الآثار السلبية لتلك التحديات على التضخم وأسعار الغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود المشتركة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليتسنى تجاوز تلك الأزمة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تتابع باهتمام تطورات الأحداث الاقتصادية الجارية، معربا عن أمله أن يسهم قرب إبرام اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة، وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية المنتخبة الجديدة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين اللبنانيين.