تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي خطير بالمنيا، تخصص في النصب على عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، قد أكدت بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق انتحالهما صفة أحد موظفي خدمة عملاء البنوك، وإرسال رسائل نصية لإيهام المجني عليهم بإيقاف حسابهم البنكي، ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب، ثم استخدام تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدة حسابات المجني عليهم، من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما؛ لتجنب الملاحقة الأمنية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثًا.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما 9 هواتف محمولة تم استخدامها في ارتكاب جرائمهما، وبفحصها فنياً تبين أنها تحوي الرسائل النصية التي يقوم المتهمان بإرسالها لضحاياهم، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، والعديد من مواقع التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها، والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى، وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه ، كما أضاف أحد المتهمين باشتراك مالك محل للتليفونات المحمولة كائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا معهما في ارتكاب جرائمهما؛ وذلك بتوفيره الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة، والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة "بدون علمهم" المستخدمة في نشاطهمـا الإجرامي، بالإضافة لكونه وسيطاً لهما من خلال المحل الخاص به في عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة النشاط الإجرامي، والتي تم شرائها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها، واقتسامه معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيعها.
وتم بإرشاد أحد المتهمين، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا، ضبط الأخير وبحوزته 133 هاتفا محمولا بدون فواتير من متحصلات جرائمهم، و56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفين، و6 كروت فيزا لعدة بنوك باسم المتهم الأخير، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم الأخير، أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.