افتتحت، اليوم الجمعة، بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
وترأس الاجتماع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد ولد عابدين ولد امعييف، رفقة وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية محمد صديقي.
وأكدت وزارة الصيد الموريتانية أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الصيد والاقتصاد البحري، والسبل الكفيلة بتطوير وتنويع مجالات التعاون، بما يعزز جهود التنمية المستدامة لقطاع الصيد في البلدين، ويسهل في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين ويضمن مصالحهما المشتركة.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، إن انعقاد هذه الدورة جاء بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المغربية الموريتانية الملتئمة هذه السنة في الرباط، وذكر بالثروات البحرية الوفيرة بكمها والفريدة في تنوعها، والتي حبا الله بها موريتانيا وبشاطئ بحري عامر بالخيرات، ونهر معطاء، وبالعديد من البحيرات والمسطحات المائية القارية الغنية بالثروات السمكية.
بدوره.. قال وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية إن العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين يجب أن تستغل بشكل كامل لتكون منطلقا لتعاون بيني بناء في مجال التنمية خدمة للصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الصيد والاقتصاد البحري في التنمية الذي يزداد اليوم بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي زادت من تعقيداتها التغيرات والظروف المناخية والأوضاع الصحية والسياسية العالمية.
في السياق.. أجرى وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، اليوم، في نواكشوط، مباحثات مع وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية.
وذكرت الوزارة الموريتانية أن المباحثات تناولت بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري، مشيرة إلى أن البلدين العربيين المطلان على المحيط الأطلسي يسعيان إلى تعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري.
على صعيد آخر.. التقى رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلا، اليوم، في نواكشوط، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي ألفونس إيبي كواغو.
وقال مسؤول البنك الدولي للصحفيين إن اللقاء شكل فرصة لبحث التعاون بين هذه المؤسسة النقدية الدولية وموريتانيا، وما تقوم به الأخيرة لإنعاش اقتصادها الوطني ضمن المحافظة على توازن سياستها النقدية وجهودها لتعزيز النمو ودفع عجلة التنمية.