أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، والتى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة، موضحا أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع المنظمة، كما أن تشريعاتها العمالية تترجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف "الحريات النقابية".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، أمس الأثنين، مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"المنظمة" فى المشروعات القائمة لتعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، حيث شارك فى اللقاء من الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، وياسر صقر مدير الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، ومن جانب المنظمة مروة صلاح مدير مشروعات بمنظمة العمل الدولية.
وأكد "شحاتة" أن من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة"،مشيرا إلى أن "الوزارة" لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها "كجهة إدارية" بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة فى "إطار القانون".
واستمع الوزير من "الوفد الدولى" عن طبيعة مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر "SLARIE"، حيث صرحوا بأن "المشروع" انطلق فى مارس 2020 نتيجة التعاون المكثف بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية وممثلى أصحاب العمل والعمال للتوصل إلى إطار جديد يعبر عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وبرنامج عمل أفضل، بهدف تعزيز بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وعلاقات العمل السليمة، والنمو الاقتصادى الشامل.
ويهدف المشروع الذى تبلغ مدته خمس سنوات فى مرحلته الأولى، إلى تطوير قدرات الهيئات المكونة الثلاثية على إدارة سوق العمل بشكل أكثر فاعلية من خلال الحوار الاجتماعى، ويتكون المشروع من 3 مكونات هى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيقها بفعالية فى القوانين والممارسات، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، والمكون الثالث العمل الأفضل لتمكين المنشآت فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من الاستفادة بشكل أفضل من فرص الأعمال نظرا لتحسين علاقات العمل ومستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.