أشادت حكومة غانا بالتقدم المحرز حتى الآن في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم برنامجها الاقتصادي المحلي.
وقال وزير المالية الغاني كين أوفوري عطا، إن حكومة بلاده لا تزال ملتزمة بالعمل بلا كلل، لتوفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة وقادرة على الصمود، مضيفا أن الحكومة ستكفل أيضا القدرة على تحمل ديون غانا وتحافظ على التماسك الاجتماعي، بحسب وكالة أنباء غانا.
وقال أوفوري عطا: "لا تزال حكومة غانا ثابتة في عزمها على المسار السريع للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نحو تحقيق اتفاق تاريخي من شأنه أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".
وقدم الوزير الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي على جهوده لضمان استعادة اقتصاد غانا بعد الجائحة.
وكان صندوق النقد الدولي الدولي قد وصف جولته الثانية من المفاوضات مع غانا، التي اختتمت الجمعة الماضية بشأن تسهيلات دعم القروض للبرنامج الاقتصادي المحلي للدولة، بـ "البناءة".
ومع ذلك، قال الصندوق إن الفريق سيمضي قدما في إجراءاته التي تتضمن إحراز مزيد من التقدم في تقييم قدرة غانا على تحمل الديون في الأسابيع المقبلة، وسيتم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.
وقال ستيفان روديت، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى غانا: "لقد أجرينا مناقشات بناءة حول السياسات التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر شمولا".
وأضاف روديت: "نعيد تأكيد التزامنا بدعم غانا في هذه الأوقات الصعبة، بما يتفق مع سياسات صندوق النقد الدولي"، وأعرب عن امتنان فريق صندوق النقد الدولي للسلطات الغانية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين لمشاركتهم البناءة ودعمهم خلال هذه المهمة.