ضبط عصابة ترويج الأدوية المخدرة المحظور بيعها دون روشتة طبية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في ترويج الأدوية المخدرة المحظور بيعها دون روشتة طبية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت انتشار الترويج لعقاقير وأدوية مخدرة، محظور تداولها إلا من خلال إحدى الشركات التي تملك حق استيرادها وتوزيعها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وتم على الفور تشكيل فريق بحث لتتبع مصادر تداول تلك الأدوية في عدد من محافظات الجمهورية؛ لمعرفة كيفية تسربها من مخازن الشركة، وصولاً لتجار المواد المخدرة لبيعها، وتم إعداد عدة مأموريات بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - الدقهلية – الغربية )، أسفرت جهودها عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 9280 قرصا لعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات، كما تم بإرشاده ضبط شخصين ، مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة – الدقهلية"، وبحوزتهما 5000 قرص من عقار طبي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والمدرج بجدول المخدرات.
وبمناقشتهم أقروا بتحصلهم على المضبوطات من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، ولها محل إقامة آخر بمحافظة الغربية، وباستهدافها أمكن ضبطها وبحوزتها 500 ألف قرص لعدة أدوية مختلفة، و540 أمبول أنسولين الذي يستخدم لعلاج مرضى السكر، وكارنية مزور باسم المتهمة يفيد عملها باحدى الجامعات الحكومية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، وهاتف محمول، وسيارة تستخدم فى نشاطها.
وبمناقشتها أقرت بتحصلها على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، وباستهداف أمكن ضبطه وبحوزته 7680 قرصا من عدة أدوية مختلفة، و175 أمبول نالوفين، جميعها مدرجة بجدول المخدرات، وكمية من الدفاتر لروشتات طبية منسوب صدورها للعديد من الأطباء والعيادات الطبية، وعملات "أجنبية – محلية".
وبمناقشته أقر بتحصله على الأدوية المضبوطة من مديرين بفرعي الشركة المشار إليها، والتي لها حق استيراد وتوزيع تلك الأدوية بمحافظتي "القاهرة – الإسكندرية)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما دفاتر روشتات طبية خالية البيانات بأسماء أطباء مختلفة، وألف قرص لأدوية "ترامادول – تامـول – ألترادول"، وصور بطاقات رقم قومي لأشخاص مختلفة، تستخدم فى صرف الأدوية، ومبلغ مالي، و60 روشتة طبية مرفق بها صور بطاقات رقم قومى "تم صرف أدوية مخدرة بموجبها " من ذات نوعية الدفاتر المضبوطة مع أحد المتهمين.
كما أكدت التحريات قيام الأخيرين بالتربح من أعمال وظيفتهما، باعتبارهما مديري فرع بالشركة المشار إليها، وبيع الأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة بالمخالفة لتعليمات الشركة جهة عملهما بسعر أزيد من سعرها الأصلي، وحصولهما على الفارق وتسويتهما فواتير البيع لتلك الأدوية لصيدليات وروشتات طبية وهمية "على خلاف الحقيقة".
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.