أكدت وزيرة البحث العلمي السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة الدكتورة نادية زخاري، اهتمام المجلس بالدور المهم للعالمات والباحثات في إيجاد حلول علمية ابتكارية تساهم في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، مما ينعكس على توفير فرص للسيدات تمكنهن من إقامة مشروعات خضراء ذكية صديقة للبيئة تحقق التمكين الاقتصادي لهن.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل "دور المرأة في العلوم في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ" التي نظمها المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث.
حضر ورشة العمل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة نهلة عبد العظيم عضو اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، والدكتورة جينا الفقي نائبا عن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقالت الدكتورة نادية زخاري: "إن للمرأة إسهامات بارزة في مجال العلوم منذ العصور المبكرة، حيث لعبت دوراً أساسياً في العلم والتعليم، ولن ننسى وجود سيدات على قائمة الحاصلين على جائزة نوبل وفي عدة مجالات هامة كالفيزياء والكيمياء والطب وغيرها" .
وأضافت: "أنه في عصر العلم هناك حلولا لجميع المشكلات، لا سيما المتعلقة بالبيئة والمناخ، ومن هنا تبرز أهمية دور المرأة في العلوم كعالمة وباحثة علمية في إيجاد حلول ابتكارية تراعي خصوصية وضع المرأة في المشكلات البيئية وأزمة تغير المناخ، وتراعي تحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة".
وأكدت أن مصر تولي اهتماما كبيرا بدعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، حيث تبلغ إجمالي براءات الاختراعات الصادرة خلال ال10 أعوام الماضية للمصريين والمصريات 965 منهم 131 لسيدات و318 براءة اختراع سيدات ورجال معاً، وتمثل المرأة بنسبة تقارب 43 % من نسبة الباحثين في مصر وهذه النسبة تتعدى النسب الدولية.
وأوضحت أن اهتمام مصر بتمكين المرأة في هذا المجال للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من ابتكاراتها في مواجهة المشكلات البيئية وأزمة تغير المناخ.
ولفتت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، مؤخرا مشروع لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن وأفكارهن. وأضافت أنه تم كذلك تشكيل لجنة "المرأة والملكية الفكرية" سوف تكون معنية بالعمل على المشروع، ونسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وبفائدتها وسوف ينعكس ذلك إيجابيا على تشجيع السيدات على الابتكار في المجالات العلمية أيضا.
ونوهت عن إطلاق المجلس أيضا لسلسلة فيديوهات بعنوان "عالمات النيل" استهدفت تسليط الضوء على دور العالمات المصريات وجهودهن وأبحاثهن في مجالات العلوم المختلفة، كما يعمل المجلس على تأهيل الفتيات للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، واستخدام هذه التقنية في شتى المجالات.
وأكدت أن جميع تلك الجهود تساهم في خلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول علمية ابتكارية لجميع المشاكل والأزمات التي تواجه العالم لا سيما أزمة تغير المناخ .
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يضم في تشكيله لجنة متخصصة في مجال البحث العلمي، أشرف برئاستها، ونعمل من خلالها على تنمية قدرات ومهارات المرأة الباحثة لتسويق وتطبيق أبحاثها من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات.
وألقت الضوء على تنظيم اللجنة لورش عمل حول تمكين الريفيات في مجال زراعة وجني القطن" بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة ومعهد القطن، لتدريب المرأة الريفية والرائدات الريفيات على تحسين طرق زراعة وجني القطن مما كان له مردود إيجابي على تحسين صناعة الغزل والنسيج.
وتم كذلك تنظيم ورش عمل حول "الصناعات الإبداعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لليونسكو، وورشة عمل أخرى بعنوان "من البحث العلمي إلى ريادة الأعمال" بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، استهدفت ربط البحوث التطبيقية بالصناعة، كما تم تنظيم ورشة عمل أخرى تناولت نفس الأهداف وجاءت بعنوان"من المعمل إلى المصنع" بالجامعة البريطانية .
وقالت الدكتورة نادية زخاري إنه في ضوء استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - COP27 الشهر المقبل بشرم الشيخ أطلقت مصر طرحا دوليا مهما في مارس الماضي بشأن المرأة والبيئة وتغير المناخ وتم طرحه لأول مرة في الأمم المتحدة خلال الدورة 66 من لجنة وضع المرأة.
وأضافت أن هذا الطرح ارتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الركائز تشمل كذلك معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا
المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، والبيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.