أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن المؤتمر الاقتصادي سيعقد على مدار ثلاثة أيام نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الهدف منه هو الخروج بخارطة طريق عامة وأخرى مفصلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري حول ما هي أهم القرارات والتشريعات التى يحتاجها الاقتصاد. وقال المتحدث -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الأربعاء- إن الحكومة لن تتردد للذهاب لمجلس النواب لعمل تشريعات جديدة إذا خرج المؤتمر الاقتصادي بتوصيات بذلك، معلنا أن المؤتمر يشارك فيه حوالي 500 شخص يمثلون كل الجهات المختلفة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة. في سياق آخر، كشف سعد، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والتسهيلات التى قدمت للمواطن في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من شكاوى، شارحا أن القانون السابق كان له 8 حالات لا يجوز التصالح بشأنها منها التعدي على خط التنظيم، والقيود الخاصة بالارتفاعات، حيث لم يكن مسموحا التصالح بشأنها، والبناء خارج الأحوزة العمرانية. وأشار إلى أن القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد الذي ستتم إحالته لمجلس النواب عالج كل هذه الحالات، وسيسمح بالتصالح معها، والحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها قليلة، وتقتصر على أنه إذا كان البناء مخالف لقواعد السلامة الإنشائية، وهذه الحالة لا يجوز التصالح معه، أو إذا كان متعد على أرض ملك للآثار، وكلا الحالتان مازال مشروع القانون الجديد لا يجيز التصالح بشأنهما. وقال إنه يوجد استثناء صغير أتى به مشروع القانون الجديد في تلك الحالتين إذا كان من الصعب إزالتها، والتصالح في تلك الحالة ولكن سيكون بثلاثة أضعاف قيمة التصالح الطبيعية. وأضاف أن مشروع القانون الجديد أوجب على جهة الإدارة بالرد على الطلب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استلام الطلب، شارحا :" عندما يتقدم أحد بطلب خلال ثلاثة أشهر سوف يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض"، موضحا أنه :" بعد التسهيلات الجديدة ستكون نسبة 95% من هذه الطلبات سيتم الموافقة عليها .. ولا يوجد حالات لن يجوز التصالح بشأنها إلا حالات بسيطة" . وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حالة رفض الموافقة يمكن للمواطن التظلم على هذا القرار، وفي حالة عدم رد لجنة التظلمات على المواطن يعتبر التصالح موافق عليه كنوع من أنواع العقاب للجنة لعدم الرد على المواطن، وهذا من التسهيلات أيضا المقدمة في مشروع القانون الجديد. وأعلن أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: "لو كان البناء مخالف للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدي على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها". وتابع، أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أن من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.