اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد، أن نظيره الأمريكي جو بايدن يحرّض على "الفوضى" في الجمهورية الإسلامية، وذلك تعليقاً على تصريحاته الداعمة للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تؤدي النساء دوراً أساسياً فيها. وأعلنت السلطات توقيف مئات المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".
وأبدت دول غربية عدة تتقدمها الولايات المتحدة، دعمها للمحتجين، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية دورهم في "قمع" التحركات.
وأعرب الرئيس الأمريكي الجمعة، عن "دهشته" إزاء الاحتجاجات، مكرراً وقوفه بجانب الإيرانيين "الشجعان".
واعتبر رئيسي، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يجيز لنفسه التحريض على العنف وإثارة الشغب وتدمير الممتلكات في بلاد أخرى، تعيد تذكيرنا بالمقولة الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الذي نعت فيها أمريكا بالشيطان الأكبر"، في إشارة الى الإمام الراحل روح الله الخميني.
وشدد رئيسي وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للرئاسة، على أن "العدو يسعى لاستغلال الأحداث الأخيرة في سياق نشر اليأس والإحباط داخل المجتمع"، وأن على المسؤولين "اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة مشاكل المواطنين وبالتالي إفشال مؤامرات العدو".
وكان الرئيس الإيراني اتهم مطلع الأسبوع الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، بالعمل على "زعزعة استقرار" إيران.
وفي وقت سابق الأحد، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده "أقوى بكثير من أن تزعزع إرادتها تدخلات الرئيس الأمريكي"، وذلك عبر حسابه على انستجرام.
ووصف كنعاني بايدن بأنه "سياسي تعب من القيام بأعمال غير مثمرة ضد إيران خلال السنوات الماضية".
وتفرض واشنطن منذ أعوام طويلة عقوبات على الجمهورية الإسلامية تحت مسميّات شتى، من أبرزها الملف النووي الإيراني. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية اعتباراً من العام 2018، في أعقاب قرار رئيسها السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى الذي أبرم عام 2015.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من أكتوبر فرض عقوبات على 7 مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في "قمع" الاحتجاجات، وذلك بعد أيام من تعهد بايدن مواصلة "محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة".