اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "المقيد الحرية على ذمة قضية اتجار في النقد الأجنبي"، والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين قيامه بغسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.