كتب: محمد وديع
أكد أشرف إبراهيم؛ سفير مصر بالمغرب؛ أن سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط أتمت إستعداداتها لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ والتي ستجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، بمقر السفارة في مدينة الرباط؛ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة.
وأكد إبراهيم أن سفارة مصر بالرباط قامت بتجهيز مقر للتصويت داخل السفارة له مدخل منفصل؛ وتدريب أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من الدبلوماسيين والموظفين علي استخدام النظام الالكتروني؛ والتواصل مع رموز الجالية ودعوة أعضاء الجالية للتصويت وممارسة حقهم الدستوري؛ وفقا للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة لتصويت المصريين بالخارح؛ وأيضا التنسيق مع السلطات الأمنية في المملكة لتأمين عملية التصويت؛ والتي أبدت تعاونا كبيرا في هذا السياق.
وشدد السفير على أن هناك إهتماما كبير في المغرب بالانتخابات الرئاسية؛ مؤكدا أن الاتجاه الأبرز يرى أن تلك الانتخابات خطوة هامة في عملية الانتقال الديمقراطي التي تنفذها مصر بعد ثورة 30 يونيو؛ بمسار واضح؛ رغم التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ وأن مصر حققت استقرارا أمنيا لم تشهده منذ ثورة 25 يناير، بدليل عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية ونجاح مصر في معركتها الصعبة ضد قوى الإرهاب؛ وأنه لم يتبق إلا جيوب صغيرة في سيناء يتم التعامل معها بحرص في حدود القانون وواجب حماية أرواح المدنيين؛ خلال العملية العسكرية والأمنية الشاملة «سيناء 2018»؛ التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة حاليا؛ وحققت نتائج طيبة في إقتلاع جذور الإرهاب؛ ومنع حدوث أي عمليات إرهابية جديدة.
كما أكد إبراهيم على أن هناك تقدير كبير أيضا للاصلاحات المالية والاقتصادية التي أجرتها مصر؛ لما حققته من نتائج طيبة في استقرار سوق الصرف وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني؛ ورفع معدلاته إلى 5.2 بالمائة مقارنة بـ3.4 بالمائة؛ وخفض الواردات من 61 مليار دولار إلى 51 مليار دولار؛ وزيادة الصادرات من 18 مليار دولار إلى 23 مليار دولار؛ وخفض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي؛ بالاضافة إلى خفض معدلات البطالة إلى 11.9 بالمئة مقابل 12.6 بالمئة، وهو أفضل معدل يتحقق منذ 2010؛ والذي بلغ 9.36 في المائة؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي صريح بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بها.