أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" يعد فرصة ذهبية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه كافة القطاعات.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المؤتمر سيشهد تبادل الخبرات والأفكار الجيدة والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين و المستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.
كما أكد أعضاء مجلس الشيوخ - لـ "أ ش أ" - أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اتسمت بالمصارحة والمكاشفة للتحديات الاقتصادية التي نعيشها الآن، وجهود الدولة خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات للنهوض بها.
فمن جانبها أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، جاء مجسداً بامتياز فكر القائد والمسؤول الذي وثق فيه الشعب ومنحه تأييده غير المسبوق، إيمانا بأنه يمتلك رؤية واضحة المعالم لمستقبل بلد أراد أن ينهض بعد طول رقاد.
وأضافت وكيل مجلس الشيوخ أنه لعل الإشارة الأهم في هذا الصدد كانت مكاشفة الرئيس بحقيقة ما تم من إنجاز والفرص المتاحة لاستكمال المسيرة، و في نفس الوقت رصد التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، دون تهويل في حجم هذه التحديات أو تهوين.
وأشارت إلى أن الرسالة كانت واضحة، بأنه يجب الدفاع عن مسار الإصلاح الاقتصادى لأنه هو الذي مكن بلدنا من الصمود أمام الصدمات الحالية، وإلا فإن التفريط فيما تم تحقيقه على هذا المسار يمكن أن يقضي تماما على فرصنا في مستقبل أفضل.
وأوضحت أن حديث الرئيس أكد مدى الحرص على اقتحام ملفات خشي الكثيرون من اقتحامها على مدار عشرات السنوات الماضية، بل وكانت شجاعة القائد و حرصه على مواجهة المشكلات و وضع الحلول الجذرية لها و ثقته في وقوف الشعب خلفه ، كانت هذه كلها رصيده الذي جعله لا يستمع للأصوات المحذرة من الأجهزة المعنية و التي تصورت أن المصريين لن يتحملوا هذه النقلة النوعية في التعاطي مع المشكلات.
كم كانت كلمة الرئيس واضحة حول أهمية الشراكة بين الجميع للعبور إلى آفاق الجمهورية الجديدة و تجسيد رؤية مصر 2030 و ذلك عبر تأكيده في ثنايا الحوار على إن نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح ، هذا المسار الذي سيضعه المؤتمرون من القيادات و الخبراء و رجال الأعمال و الحزبيين من مختلف التوجهات و الانتماءات.
من جانبه أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط خضم الأوضاع العالمية الراهنة، والتي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل منصة هامة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة.
وأضاف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي، اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة له في الوقوف على المشكلات وتوضيح ما لدينا من معوقات وتحديات وما تتطلبه من حلول جذرية، كما عكست الانفتاح على كافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن، والإرادة الجادة في التجاوب مع ما سينتهي إليه جلسات المؤتمر والحرص على تحقيقها بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع، وأن مخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، وما ستسهم فيه من تحقيق أكبر للنجاح ومدى ارتباطها بالبيئة السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأشار العسال، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون محطة فارقة في تنمية قطاع السياحة، والتي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري، لما لها من دور في جلب العملات الأجنبية ومضاعفة الدخل القومي للبلاد، وبحث آليات ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، فضلا عن وضع خطط تزيد من الترويج السياحي لمصر بجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، وذلك من خلال الجلسة المخصصة تحت عنوان "خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح" والتي ستسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بالقطاع لتعظيم الاستفادة منه.
من جانبه أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي يعد فرصة طيبة، للخروج بورقة عمل نابعة من رجال الأعمال والمصنعين واستعراض الرؤية الخاصة بهم وكيفية مواجهة المشاكل المطروحة على ساحة القطاعات المختلفة، كما أن توجيه الدعوة للأحزاب وممثلي الحوار الوطنى، سيثري منصة الحوار ويجعلها تعبر عن تطلعات الشارع للنهوض بالقطاعات المختلفة، والتنسيق بينهم لتجد التوصيات طريقها في التحقيق على أرض الواقع، مؤكدا أن تأهيل مناخ الأعمال يتطلب اتخاذ تدابير لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.
ودعا اللمعي، إلى توسيع حزمة الحوافز والتيسيرات الجاذبة للاستثمارات ومنها تنمية تجارة الخدمات، بمنطقة شرق بورسعيد والتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها وجهه استثمارية واعدة لتحقيق التنمية الصناعية المستقبلية لمصر مع تميز موقعها الجغرافي، ما يستلزم تفعيل دور القطاع الخاص فى مساندة المشروعات الحكومية بها.
وأكد أن المؤتمر سيكون فرصة لتسويق للفرص الاستثمارية بها، بالأخص في مجالات النقل البحري واللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن أهمية توسيع إنشاء مراكز تدريب العمالة لتلبية احتياجات المصانع وبحث آليات دعم إنشاء مصانع وورش صغيرة لصغار المستثمرين.
من ناحيته قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي، سيمهد لرسم خارطة طريق اقتصادية للمرحلة القادمة، بتوافق من جميع التيارات والفئات.
وأكد توفيق، أن حديث الرئيس السيسي كان بمثابة مصارحة للمواطن بحقيقة الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر، والذي مر بمراحل صعبة وعقبات على مدار العشر سنوات الماضية، تطلبت جهودا فائقة وضخمة حتى نتمكن من عبور الأزمة الاقتصادية بنجاح.