​أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وجود آلية تمويل، تمّكِن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول، لأنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم فيجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.

جاء ذلك خلال جلسة "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022)، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور قيادات الوزارة، وعدد من المطورين العقاريين، وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما دار فيها من مناقشات حول سبل تطوير وتنمية الثروة العقارية والاستفادة المُثلى منها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف تصدير العقار، مشيرا إلى أننا لا نزال نبعد عن كثير من دول العالم في موضوع بيع الوحدات القائمة في العقارات المصرية، بالرغم من أن لدينا حجما كبيرا جدا من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرا للعملة الحرة في مصر، ونحن كدولة على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملٌك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، مضيفاً أننا بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة القادمة.