شدد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن هذا قرارات الحكومة تصب في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، موضحًا أن تلك القرارت مجمل تكلفتها 67 مليار جنيه حتى يستطيع المواطن تحمل التضخم وغلاء المعيشة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي.
وتابع الإدريسي، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساعدة المواطنين تنوعت ما بين رفع الحد الادنى للاجور من ٢٧٠٠ ل ٣٠٠٠ جنيه ، و رفع الاعفاء الضريبي ليصل لحوالي ٣٠ الف جنيه ، مثمنًا كذلك القرارات الخاصة بتثبيت أسعار الكهرباء، و القرار الخاص بدعم السلع التموينية، بجانب الزيادات الخاصة بالعلاوة الاستثنائية التي تتعلق بالقطاع العام والخاص والمعاشات ، موضحًا ان كل تلك الاجراءات الهامة من شأنها زيادة الدخل النقدي للمواطن وتجعله يواجه الضغوط التضخمية التي يعيشها العالم اجمع اليوم.