رفض البرلمان الفرنسى أمس الجمعة تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة، بناء على طلب من حزب "فرنسا الأبية" المحسوب على أقصى اليسار ويقوده السياسى جان لوك ميلنشون.
وحصل الطلب الذى جاء ردا على الاستخدام الرابع للمادة 49.3 من الدستور من قبل الحكومة يوم الأربعاء، على 188 صوتا.
وتعد الأصوات التى جمعها بعيدة عن الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا، على الرغم من دعم مجموعة الجبهة الوطنية.
ويعنى رفض التصويت أن اعتماد ميزانية 2023 بالكامل سيتم فى القراءة الأولى.
وسيتم تمرير مشروع قانون المالية إلى مجلس الشيوخ، الذى سينظر فيه فى جلسة اعتبارا من 17 نوفمبر.
وفى اقتراحهم، انتقد حزب "فرنسا الأبية" الحكومة بشكل خاص على "ازدرائها للسلطة البرلمانية" والاستخدام "الاستبدادي" لـ 49.3، مما يسمح بتبنى نص بدون تصويت.