ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه بينما يجتمع قادة العالم في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27)، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، تتزايد الجهود من قبل المشاركين لإشراك الشركات الكبرى حول العالم في تحمل العبء المالي الناجم عن أزمة المناخ.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني حول فعاليات (كوب 27 ) - "إن الأسئلة حول كيفية التعامل مع الآثار الكارثية المحتملة للاحتباس الحراري، وصلت في شرم الشيخ إلى مستوى جديد من الإلحاح، وباتت تدور حول عدة مناحي، من بينها كيفية الدفع وتدفق الأموال اللازمة من أجل حل المشكلة، والمبلغ الذي سيُطلب من الشركات الكبرى توفيره للمشاركة في الأمر".
وأضافت أن الولايات المتحدة أصبحت تركز من جانبها على خطة جديدة لائتمانات الكربون بنحو دفع جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ، لبذل الجهود اللازمة لدعم نظام جديد تكسب فيه الحكومات ائتمانات لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، والتي يمكن للشركات شراؤها بعد ذلك لتعويض إنتاجها.
وأكدت الصحيفة أن تركيز الخطة الأمريكية على الائتمانات الجديدة أثارت جدلًا واسع النطاق، نظرًا للانتقادات التي تزعم بأنها قد لا توفر في الانبعاثات رغم زيادة الدعم الشعبي لها، باعتبارها طريقة ملموسة يمكن للشركات والحكومات من خلالها أن تدعم جهود خفض إنتاج الكربون.
وقالت الصحيفة، في هذا الشأن، "إن التزامات الشركات للتصدي ل تغير المناخ والمشاركة في إيجاد حلول له لا يزال غير مؤكد حتى الآن، وهو ما أكده مارك كارني المحافظ السابق لبنك إنجلترا، الذي يقود الآن تحالف جلاسكو المالي، أن أعضاء التحالف لم يعودوا مطالبين باتباع مبادرة الأمم المتحدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".
وأضاف كارني أن أعضاء التحالف، الذين يبلغ إجمالي أصولهم 150 تريليون دولار، أثاروا مخاوف تتعلق باحتمالية مقاضاتهم لاتباع اتفاقيات إزالة الكربون العالمية، ومع ذلك سلطت "نيويورك تايمز" الضوء على رسالة وجهها أعضاءً جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم توم كوتون من أركنساس وتشاك جراسلي من ولاية أيوا إلى 51 شركة كبرى تحذرهم من انتهاكات محتملة لقوانين البيئة وتدعوهم إلى تقديم المشورة للعملاء بشأن القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة.
وفي الوقت نفسه، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني ب تغير المناخ مايك بلومبرج عن مبادرة جديدة لمساعدة البلدان النامية على التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2040، وسيشمل ذلك وضع خطط عمل وموارد تقنية لزيادة استخدام الطاقة النظيفة، لكنها لا تتضمن التزام مالي للشركات.