أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ضرورة حشد الموارد للنهوض بأجندة إفريقيا فيما يتعلق بالمناخ، مع مواصلة الجهود الإنمائية في الوقت نفسه، في إطار حالة الاقتصاد الكلي العالمية الراهنة والتي تتسم بعدم الاستقرار الأساسي المقترن بارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الدعم التمويلي المقدم من المؤسسات المالية الإنمائية والمساعدة التقنية لمشروعات إزالة المخاطر يمثلان حافزًا أساسيًا لتسريع التحول الأخضر ودعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد اليوم الخميس، في حدث "صوت إفريقيا: توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الخضراء"، بمشاركة عددٍ من رؤساء الصناديق السيادية الإفريقية، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
وقالت الوزيرو - خلال كلمتها - إن الحدث يركز على تعبئة رأس المال من خلال الاستثمارات والتمويل البديل لفتح فرص الاستثمار الأخضر في إفريقيا ومساعدة الدول الإفريقية على تنفيذ خططها الخضراء.
وأضافت أن إفريقيا تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب فضلًا عما تمتلكه من وفرة في الموارد الطبيعية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك فقد خسرت القارة الثروة التي جلبتها التنمية الاقتصادية العالمية خلال القرن الماضي.
وتابعت أنه في حين أن مساهمة إفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته، موضحة أن مساهمة القارة الإفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6%.
وشددت على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في التكيف مع المناخ، مشددة على أن وجود بيئة تنظيمية تمكينية وإطار سياساتي يمثلان عنصران أساسيان لحشد المستثمرين من القطاع الخاص ومساعدة إفريقيا على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت الوزيرة بقيام مصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة من خلال المناقصات والمزادات التنافسية للمشروعات الخضراء بهدف توسيع نطاق الاستثمارات ووضع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، مضيفة أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز للمشروعات الخضراء بما في ذلك تخصيص الأراضي بأسعار مخفضة والتعريفات على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والخصومات الضريبية للمشروعات الخضراء.
وتابعت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإطلاق الاستثمارات الخضراء عن طريق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل تلك المشروعات الخضراء وتشغيلها، مشيرة إلى دور الصناديق السيادية في تسخير حجم القطاع العام وتقليل المخاطر من ناحية، والقدرات الابتكارية والتقنية للقطاع الخاص من ناحية أخرى.
ولفتت إلى ضرورة هذا الأمر لتسوية أوجه القصور المالي وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الخضراء التي يمكن أن يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص محفوفة بالمخاطر.
وأشارت إلى ما تكتسبه الصناديق السيادية من زخم كبير في إفريقيا، خاصة مع وجود أجندة تنموية، موضحة أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة وذلك من خلال التعاون داخل الدول وفيما بينها.
ولفتت إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري، ليأتي كعامل محفز في المراحل المبكرة من أجل إتاحة فئات جديدة من الأصول للقطاع الخاص مع ضمان الهيكلة بشكل سليم لضمان جاذبية عروضه الاستثمارية وقابليتها للتمويل، إلى جانب مشاركة الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، منوهة بمجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتوليد طاقة الرياح، مؤكده ضرورة وجود المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا.
وأكدت هالة السعيد أن إطلاق التمويل يكتسب أهمية حاسمة لتمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة ومكافحة تغير المناخ، موضحة أن مؤسسات التمويل الإنمائي هي شريك رئيسي في هذا التحول الأخضر، وأن التمويل البديل والمبتكر يمثل عنصرًا أساسيًا لمساعدة القطاع الخاص على جمع رأس المال.. مشيرة كذلك إلى دور المصارف المركزية في تحفيز التمويل المستدام وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.