ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم.
وأشار القرار - وفقا لبيان صحفى - فى بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير وبالتالى تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التى تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
وفى حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما تشدد وتناشد وزارة التموين على المتعاملين فى منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أى من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه طبقاً للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص فى أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهى يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزون للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزارى، أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى وأن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.