يعمل الكرملين على صياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وأي تاجر يشتري النفط من روسيا، بيعه إلى أي جهة أخرى تشارك في تحديد سقف الأسعار، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
قال الشخص إن المرسوم سيمنع التعامل مع كل من الشركات والدول التي تنضم إلى آلية تحديد سقف الأسعار، دون إعطاء تعريف دقيق لكيفية تحديد المشاركة في مثل هذه الآلية، كما سيحظر بشكل أساسي أي إشارة إلى حد أقصى لسعر عقود النفط الخام الروسي أو المنتجات، ويحظر الشحنات الموجهة إلى أي دولة تتبنى القيود، وفقًا للشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الأمر لم يُنشر بعد.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهدًا حثيثًا من أجل الاتفاق بشأن مدى صرامة سقف السعر، حيث علق دبلوماسيون محادثات أمس الجمعة حول اقتراح سقف عند حوالي 65 دولارًا للبرميل، وهو أعلى بكثير من السعر الحالي لخام التصدير الروسي الرئيسي. وظلت الخلافات حول مستوى الأسعار قائمة، وجرى تأجيل المحادثات إلى يوم الاثنين.
يُشار إلى أنه ليس من الواضح مدى تأثر التجارة بسقف السعر، أو الرد الروسي بمرسوم الكرملين، وذلك لأن الداعمين الرسميين للإجراء يمتنعون بالفعل عن شراء النفط الروسي، فيما تستهدف هذه السياسة في الواقع، مستهلكين رئيسيين آخرين، مثل الهند التي لن تتمكن من الوصول إلى التأمين الغربي وخدمات الشحن الأخرى إذا دفعت أكثر من السعر المحدد للخام الروسي.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من المسئولين الآخرين في مناسبات عدة، إنّ الأمة لن تزود الطاقة إلى أولئك الذين سينضمون إلى سقف الأسعار، وبدلاً من ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن بلاده ستعيد توجيه إمداداتها النفطية إلى "شركاء موجهين نحو السوق"، أو تُخفض الإنتاج.
جدير بالذكر أن الهند وتركيا وكبار المشترين الآخرين، لم يوقعوا على سقف الأسعار، وفي هذه المرحلة، يبدو أنهم لن يواجهوا أي مشكلة في الاستمرار في شراء النفط الروسي، نظرًا لأن الاقتراح الأخير يتضمن سقفًا أعلى بكثير من أسعار السوق الحالية.