أكد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الأمان الوظيفي لابد أن يكون فلسفته في قانون العمل الجديد.
وأوضح البدوي في تصريحات صحفية أمس الأحد أن السبب وراء ذلك هو أنه في الفترة الماضية لم تعد هناك وظائف أو تعيينات في الجهاز الإداري للحكومة وهو ما ينطبق كذلك علي قطاع العام للأعمال الذي لا يوجد به تعيينات أو وظائف و ذلك أن القطاع العام للأعمال يقوم بهيكلة شركاته وبالتالي لا توجد لديه وظائف أو تعيينات.
وأضاف أنه بناء عى هذا فإننا ليس لدينا قطاع متاح فيه فرص للعمل و الوظائف للشباب سوي القطاع الخاص وهنا توجد حقيقة لا يمكن إغفالها أن الكثير من الشباب يعزف عن البحث أو الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وذلك بسبب القلق الذي يساوره من عدم وجود المستقبل و الأمان الوظيفي في هذا القطاع.
وشدد البدوي أن ذلك يجعل من أولويات الحوار الوطني هو مناقشه قانون العمل لتكون فلسفته في نهاية الأمر هو الأمان الوظيفي، موضحا أن الشباب أثناء بحثهم عن فرص عمل فإنهم يفضلون البحث عن هذه الفرص في أي جهة أخرى غير القطاع الخاص سواء كانت هذه الفرص الوظيفية في الحكومة أو في قطاع الأعمال أو القطاع الاقتصادي حتى ولو كان ذلك العمل بمرتب أقل فإنه هو الأفضل مقارنة من العمل في القطاع الخاص وذلك بسبب ما يساورهم من قلق تجاه العمل في القطاع الخاص من أنه قطاع لا يوجد به أمان وظيفي.
و أضاف المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولهذه الحقائق فإننا أثناء نقاشاتنا في الحوار الوطني فإننا لا بد أن نبحث جميعا أثناء حوارنا عن أسباب الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.