أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الثلاثاء، أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة حاليا، تشمل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ومكافحة الجريمة السيبرانية واتخاذ إجراءات حاسمة ضد جميع أشكال التطرف بغض النظر عما إذا كانت وراءه دوافع سياسية أو دينية.
وأشار كارنر في تصريح اليوم بمناسبة مرور عام على توليه المنصب، إلى أن مفاوضات المستشار النمساوي كارل نيهمر مع صربيا حققت نجاحا ملحوظا، حيث وعدت صربيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بمواءمة قواعد التأشيرات الخاصة بها مع تلك الخاصة بشركائها الأوروبيين.
وقال إنه "تم اعتقال أكثر من 110 آلاف شخص في النمسا بمجال جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بفضل زيادة مراقبة الحدود مع المجر وسلوفينيا وسلوفاكيا"، لافتا إلى زيادة الاستعانة بضباط الشرطة على الحدود مع صربيا ومقدونيا الشمالية، وتم اعتقال حوالي 640 مهربا منذ بداية العام الجاري.
وشدد كارنر على أنه يجب أن يظل نظام اللجوء ذا مصداقية، وأن يكون موجودًا للأشخاص الذين يحتاجون إليه حقا، داعيا إلى فرض ضوابط مركزة على المعابر الحدودية وفي القطارات وأماكن الإقامة ضد العمالة غير القانونية كجزء من تشديد الإجراءات.