3.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند في ٢٠١٧

كتب: فتحى السايح قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حركة التبادل التجاري بين مصر والهند شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017، وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 . جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والهند، والتي عقدت في إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة، التي عقدت بالعاصمة نيودلهي برئاسة وزيرا الخارجية بالبلدين. وأضاف عنتر، أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليارا و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 نحو 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016. وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه - غاز بترولي - القطن الخام - فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر - منتجات الزجاج - البرتقال الطازج - بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسي مشفاه- غزول أقطان- بولي اثيتالات- سيارات ركوب و قطع غيار السيارات. وأشار عنتر إلى أن اللجنة الفرعية ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند خلال عام 2016، والتي أسهمت في جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار في مصر، فضلا عن الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتي وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر حتى عام 2020. وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم في إحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتعاون في المجال الجمركي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام دوريا في البلدين، بالإضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف عنتر أنه تم الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الأفريقي، وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الافريقية، وآخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية والذى تم اطلاقه منذ أيام ويضم 44 دولة.