اتفق وزراء الطاقة في
الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، فيما أعلنت
وزيرة الطاقة في مالطا ميريام دالي أن السقف حدد عند 180 يورو للميجاوات في الساعة.
وأوضحت الوزيرة وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء يوم الإثنين، أنها ونظراءها في
الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن تحديد أسعار الغاز الطبيعي، قائلة :" نتحدث عن سقف للأسعار عند 180 يورو"، وذلك بعد مناقشات بين الدول الأعضاء استمرت لأشهر، واصفة الأمر بأنه إنجاز "لم يكن من السهل تحقيقه".
وصوتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميجاوات/ ساعة، وهو سقف أقل بكثير من الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، بحسب ما كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
ومن جهتها، أشارت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة أنياس بانييه-روناشير إلى أنه بعدما تم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار، يتعين الآن التركيز على إصلاح أطول الأمد لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص فصل سعر الغاز عن سعر الكهرباء.
من جهته، قال وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "تمكنا من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية حول تحديد سقف لأسعار الغاز".
وأضاف :"ستكون لدى أوروبا حزمة من التدابير لمساعدتها على الاستعداد للشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلّب الحاد للأسعار".
وجاء في نص قرار
الاتحاد الأوروبي أن سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير المقبل، يتطلب تخطي المادة عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية، بدلا من أسبوعين.
و سيتيح هذا الاتفاق تطبيق تدابير أخرى تهدف إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.
ويأتي هذا الاتفاق ليضع حدا للمناقشات بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة والتي دامت أربعة أشهر.