أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ب السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس دعم المملكة لجهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي باعتبار أن مكافحة الفساد من أهم مرتكزات "رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي يأتي تأكيدا لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة على مدى يومين، تحت رعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار مازن إلى أن اعتماد اتفاقية "مكة المكرمة" من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة من خلال آليات فعالة لإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول، مشيرا إلى حاجة الدول الأعضاء إلى آليات قانونية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، داعيا إلى الانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على الاتفاقية للدول الأعضاء بالمنظمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء هيئة المكتب واعتماد مشروعي جدول الأعمال، وتقرير اجتماع كبار الموظفين، وكذلك اعتماد قرار اتفاقية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتقرير النهائي للاجتماع وما يستجد من أعمال.
يذكر أن "اتفاقية مكة المكرمة" تُعزز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفر إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.