وجه محافظ أسيوط عصام سعد بالتوسع في فتح منافذ بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتكثيف الحملات التموينية والرقابية؛ لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس، مع إيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة والمهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بالمحافظة وعبد الله موسى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بأسيوط.
وأكد المحافظ - خلال اللقاء - على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية ومنح مهلة أسبوعين لأصحاب المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
كما وجه المحافظ، مسئولي جهاز تنمية المشروعات والإصلاح الزراعي وحماية المستهلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف العالمية الحالية وذلك بالتنسيق مع تجار الجملة للمواد الغذائية واللحوم.
وكلف قيادات المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات.
كما وجه بتكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة في حملة "خليك إيجابي"، التي تم إطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري وضبط الأسواق.