أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة؛ وبالتالي التأثير سلبا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس محمد صالح، لاستعراض موقف مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية.
وقال سويلم إن الهيئة العامة لمشروعات الصرف، تنفذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر لـ 4444 مصرفا؛ للحفاظ على القطاع المائي للمصارف، كما تنفذ أجهزة الهيئة أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا.
وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى، أوضح سويلم أنه تم الةنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد 2.3 مليون فدان، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعي في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي.
وأضاف أن نجاح الصرف في الأراضي الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الري، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطي، مشيرا إلى أنه يتم استخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات، ومتابعة عملية غسل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنويا، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية.
ولفت الوزير إلى أن الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف تقوم بعمل الدراسات الحقلية للمشروعات التي تم تنفيذها وأخذ عينات للتربة وتحليلها وقياس ملوحة التربة وملوحة المياه الأرضية ومنسوبها، وكذلك قياس الإنتاج الزراعي بعد تنفيذ شبكات الصرف، كما تقوم الإدارة بعمل مراقبة لأعمال الصيانة الدورية التي تتم لمشروعات الصرف ومراقبة شكاوي المزارعين والمساهمة في وضع خطط الإحلال والتجديد على أساس علمي سليم.
وأشار إلى أن هيئة الصرف تتولى متابعة تنفيذ قانون حماية المجاري المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعني بالمحافظة على نوعية المياه، من خلال تحرير محاضر مخالفات واستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.