وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نظاما جديدا يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت خلال الزواج، مع إعادة صياغة وثيقتي الزواج و الطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند الزواج والطلاق، وتوثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج، وعدم ترتب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بعض تفاصيل مشروع القانون الجديد، منها إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
كما تتضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الدولة ستلتزم بتوفير مصادر تمويل صندوق رعاية الأسرة ودعمه بالكامل.
وتأتي تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيه الماضي بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بحيث يكون متكاملا، وجرى تشكيل لجنة من قبل وزير العدل لإعداد القانون تتكون من 10 قضاة بينهم قاضيتان، وتلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بالأحوال الشخصية وجرى تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج و الطلاق والنفقة.
ومن أهم النقاط في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أنه تطرق إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي، كما تضمنت المسودة الأولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، وشمل مسألة حجب الرؤية على الزوج، كما منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.